تعریف سازمانهای غیردولتی یا مردم‌نهاد
سازمانهای غیردولتی به عنوان سازمانهای غیر رسمی در هر نظام اجتماعی با هدف جلب مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود از طریق توانمندسازی آنها در ابعاد اجتماعی اقتصادی و سیاسی میتواند فعال شود تکوین و شکل گیری این سازمان‌ها زیربنای جامعه مدنی را می‌سازند؛ جامعه ای متشکل از مجموعه‌ای از نهادها، مؤسسات، انجمن‌ها و تشکل‌‌های خصوصی و غیر خصوصی که کم و بیش مستقل از دولت‌اند و روابط درونی و مابین آنها کمتر آمرانه و بیشتر داوطلبانه است.
در طول بیست سال گذشته و به خصوص پس از جنگ سرد تعداد سازمانهای غیردولتی در کل جهان رو به گسترش است. اساساً کار کرد این سازمان‌ها در جهت توجه به افراد و گروه‌هایی است که به فراموشی سپرده شده اند. تقویت گسترش آزادی و قدرتمندی مردم در جامعه حمایت از تحولات اجتماعی و نهایتاً تهیه خدمات برای مردم خواهد بود. کارائی و اثر بخشی این سازمان‌ها بستگی به هویت آنها در بستر نظام اجتماعی دارد این بدان معنا است که بسترهای اجتماعی که متشکل از روابط اجتماعی حاکم بر نظام اجتماعی است تا چه حد این سازمان‌ها را می شناسند، موجود آنها را قبول می نمایند و در جهت تقویت و گسترش آنها اجازه فعالیت صادر میکنند.
سازمانهای غیردولتی در حقیقت سازمانهای حد واسط بین دولت و مردم‌اند. اشکال جدید تعامل سازمان‌یافته مردم در قالب سازمانهای غیردولتی متجلی شده است سازمانهای غیردولتی با طراحی بستر اجتماعی غیر رسمی و آن هم در قالب شبکه‌های افقی اجتماعی به عنوان کنشگران اجتماعی به فعالیت میپردازند.
شبكه اجتماعی سازمان غیررسمی دارای سه خصیصه اساسی است:
الف) محلی برای الحاق و انجام فعالیت کسانی است که به دنبال استقلال رفتاری
ب) کنش متقابل و هماهنگ بین افراد را ایجاد و گسترش می‌دهد؛
ج) دست یابی به اهداف را تشویق می کند که صرفاً با اتکا بر رفتار فردی امکان پذیر نمی‌باشد.
در جامعه مدنی لازم است که سرمایه اجتماعی تقویت شود و در ارتباط سازمان یافته سازمانهای غیردولتی و دولت ایجاد می شود (1995.Putnam). منظور از سرمایه اجتماعی ایجاد پتانسیلی در جامعه است که به یک حصار قوی اعتماد و هویت جمعی غالب از طریق مشارکت واقعی مردم در نظام اجتماعی در راستای بهبود شرایط زندگی آنان قرار گیرد. شکل گیری و گسترش سازمانهای غیردولتی در ایران با هدف جلب مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشان و آن هم در فرآیند تصمیم گیری نظام اجتماعی از آرمانهای بنیادین نظام اجتماعی پس از انقلاب اسلامی در ایران به شمار میآید در این راستا مباحث تشکیل و تقویت شوراها، واگذاری مسئولیت به مردم محدودسازی ،دولت تقویت بخش خصوصی و تعاونی در کنار بخش دولتی و.... در قانون اساسی و دیگر قوانین مصوب پس از انقلاب اسلامی همگی دلالت بر پذیرش سازمانهای غیردولتی توسط ساختار نظام اجتماعی ایران دارند.
بیشتر بخوانید: |
این قوانین همگی به دنبال فشار بر مسئولین نظام اجتماعی بوده اند تا با مدل سازی جهت اجرای این قوانین انتقال سازمان یافته ای از خصیصه های اجتماعی اقتصادی و سیاسی قبل از انقلاب به شرایط جدید پس از انقلاب جهت تثبیت آرمانها و ارزشهای جدید که در این قوانین ادعا می شود فراهم گردد آنچه که این انتقال را تسهیل می نماید تفاهم نظری حاکمیت بر اساس یک چارچوب یا دیدگاه نظری علمی است. اولین مانع و مشکل اساسی بر سر راه، عدم برخورداری حاکمیت از دیدگاه نظری علمی مشترک جهت اجرائی و عملیاتی نمودن آرمانهایی بوده است که همگی با اکثریت مطلق حاکمیت به آن اعتقاد دارند. این محدودیت باعث گردیده است که حاکمیت نظام اجتماعی از سطح معرفت فلسفی نظام اجتماعی بدون کوشش در جهت تدوین پارادایم و یا انگاره فکری منطبق با آن معرفت و سپس دیدگاه علمی متکی به پارادایم به واقعیت اجتماعی ایران وارد شوند. در این مسیر به صورت طبیعی افراد و گروههائی در حاکمیت به جای استفاده علمی که تفاهم نظری ایجاد می کند و خطای تغییر در واقعیت را کم میکند به استفاده تجربیات شخصی و گروهی که همراه با تمایلات و تعصبات فردی و گروهی است میپردازند و از آن طریق قصد ورود به واقعیت و تفسیر آن برای رسیدن به آرمانهای مد نظر اجتماعی را دارند. این رویه به ایجاد عدم تعادل بی سازمانی و عدم جلب کارکرد مثبت پدیدههای اجتماعی در ایران انجامیده است. اگر چه به لحاظ آرمانی و ارزشی حاکمیت نظام اجتماعی طالب شکل گیری و گسترش سازمانهای غیردولتی در ایران است ولی به علت همین محدودیت اساسی، متأسفانه این سازمان‌ها در یک ارتباط شفاف با دیگر اجزاء نظام اجتماعی از جمله دولت قرار ندارند و مجموعه فعالیتهای آنها به لحاظ کمی و کیفی دچار اشکالات ساختاری است.
ارزیابی سازمانهای زیست‌محیطی غیردولتی در ایران
بحران محیط‌زیست یکی از مهمترین مشکلات بر سر راه توسعه پایدار به شمار می آید. جهت مقابله با این بحران همکاری و مشارکت همه جانبه و سازمان یافته مردم ضرورت دارد. سازمانهای غیردولتی زیست محیطی میتوانند به عنوان بستری فعال و هدفمند در خدمت سازمان یافتگی مشارکتهای مردمی قرار گیرند. اگر چه جنبشهای زیست محیطی از ۱۹۷۰ میلادی در اروپا آمریکای شمالی و برخی کشورهای جهان سوم به دهه ۱۹۶۰ و ظهور رسیدند (1987,Salamon) در ایران این جنبش از اواسط دهه ۷۰ خورشیدی شکل گرفت ولی هنوز نتوانسته به صورت فعال در خدمت دست یابی به اهداف خود حرکت کند. اولین سازمان غیردولتی زیست محیطی در سال ۱۳۴۹ در روستای اشکذر یزد به منظور مقابله با شنهای روان تشکیل شد. از اوائل دهه ۱۳۷۰ روند شکل گیری این سازمان‌ها شدت گرفت. اگر . چه در آمارهای سازمانهای حفاظت از محیط‌زیست، حدود ۴۰۰ تشکل غیردولتی زیست محیطی معرفی شدهاند ولی تعداد زیادی از آنها به سختی با معیارهای سازمانهای غیردولتی سازگار هستند و حدود ۷۰-۶۰ عدد از آنها فعال میباشند. براساس مجموعه مباحث نظری و معیارهای شکل گیری و گسترش سازمانهای غیردولتی سعی گردید تا بر اساس مورد ،پژوهی تعداد ۱۰ مورد از سازمانهای غیردولتی زیست محیطی مورد ارزیابی کارکردی براساس فعالیتهای سازمانی و مصاحبه عمیق با مسئولین و اعضاء درگیر با فعالیتهای این سازمان‌ها (۵۰) نفر قرار گیرد. یافته های تحقیق بر اساس کدگذاری باز در تحقیقات کیفی استخراج شدند. بر اساس کدهای مستخرج از تحلیل یافته ها میتوان مشکلات سازمانهای مورد مطالعه را در شش گروه (سیاسی، قانونی ،حقوقی ،اداری اقتصادی، اجتماعی و داخلی) طبقه بندی نمود.
چالش‌های سازمانهای مردم‌نهاد زیست‌محیطی
مشکلات سیاسی
از مشکلات اساسی این سازمان‌ها در زمینهٔ سیاسی به نظارت و کنترل شدیدی بر می گردد که به صورت پیدا و پنهان بر فعالیت و حمایت این سازمان‌ها وجود دارد. این محدودیت باعث گردیده است که سازمانهای غیردولتی محیط‌زیست در تصمیم گیری و عمل دچار تردید و یا خودسانسوری شوند.
عاملان تخریب و آلودگی محیط‌زیست در کشور اکثراً صنایع و پروژه های بزرگ عمرانی هستند که اغلب وابسته به نهادهای دولتی و حکومتی می باشند و اعتراض جدی به آنها میتواند بقای این سازمان‌ها را به خطر اندازد. محورهای اصلی فعالیت این سازمان‌ها که اکثراً آگاه سازی و آموزش است، نشان دهنده این واقعیت است که آنها از فعالیتهائی که میتواند به نحوی با امور مخاطره آمیز سیاسی مرتبط باشد، پرهیز میکنند.
چالش‌های حقوقی
مشکلات قانونی_حقوقی سازمانهای غیردولتی محیط‌زیست رابطه تنگاتنگی با مشکلات سیاسی دارند یکی از مشکلات حقوقی و قانونی که این سازمان‌ها را درگیر نموده است، فقدان تعریف مشخص و ثابت از سازمانهای غیردولتی " است. این ابهام باعث سردرگمی سازمانهای غیردولتی محیط‌زیست در ثبت و کسب نظارت از دستگاه های نظارتی شده است. متأسفانه دخالت تعصبات و پیشداوری های سازمانهای رسمی در ارزیابی این سازمان‌ها باعث اشکال در روابط قانونمند این سازمان‌ها با یکدیگر و دولت گردیده است. قابل ذکر است مجموعه قوانین موجود در ارتباط با سازمانهای غيردولتي محیط‌زیست اولاً از سازمان یافتگی لازم برخوردار نمیباشند و از طرف دیگر با مقتضیات این سازمان‌ها و جامعه ایران منطبق نمیباشند به طور مثال برای ثبت این سازمان‌ها از مجموعه قوانین و مقررات ثبت احزاب جمعیتها و انجمن سیاسی استفاده میشود که با مقتضیات سازمانهای دولتی انطباق لازم .ندارند از طرفی ساختارهای تشکیلاتی که به این سازمان‌ها دیکته میشود بر گرفته از شرکتها و مؤسسات است که امکان مشارکت فعال اعضاء در سیاست گذاری برنامه ریزی و مدیریت که از ضروریات سازمانهای غیردولتی است را فراهم نمی سازد.
نظام اداری کشور با کارائی و اثر بخشی ضعیف به سرگردانی و فرسودگی سازمانهای غیردولتی محیط‌زیست انجامیده است. این سازمان‌ها جهت رفع نیازهای خود مانند ثبت و کسب مجوز مشمول اتلاف انرژی و زمان میشوند مسئولان ادارات به این سازمان‌ها به دید نهادهای غیر انتفاعی و سازمانهای مزاحم مینگرند و برخورد مناسبی با آنها ندارند. سازمانهای غیردولتی محیط‌زیست در طرح مشکلات خود و پیگیری حل آنها با کارشکنی سازمانهای دولتی مواجه هستند که نشانه بی اعتمادی به آنها است. وقفه های طولانی در کار ثبت سازمانهای غیردولتی محیط‌زیست به دلیل تعویض و جابجائی مدیران اداری از دیگر مشکلات این سازمان‌ها به شمار می آید.
چالش‌های تامین مالی
از دیگر مشکلات سازمانهای غیردولتی محیط‌زیست در ایران مشکل اعتباری است. این سازمان‌ها همچنان در تعارض بین اهداف غیردولتی با استفاده از کمک های دولتی به سر می برند. استفاده از کمک‌های دولتی باعث این خطر بزرگ میشود که این سازمان‌ها به نحوی تابع و تسلیم دولت شوند که توانائی انتقاد را از دست بدهند. انتظار تأمین بودجه از طریق اعضاء و کمک‌های مردمی به علل فقر ساختاری در کشور و ضعف در فرهنگ مشارکتی مردم نیز قابل تحقق نیست. سرانجام جلب کمک از طریق سازمانهای غیردولتی و بین المللی ممکن است به این مشکل بیانجامد که اهداف آن سازمان‌ها از طریق سازمانهای دریافت کننده کمک دنبال شود و با اهداف بومی سازمان‌ها در تعارض قرار گیرند. بنابراین، تأمین بودجه سازمانهای غیردولتی محیط‌زیست امری بسیار حساس و شبیه به حل یک معادله چند مجهولی میماند که رعایت نکردن ظرافتهای کار می تواند آن را به عاملی برای انحراف یا آسیب رسانی به استقلال این سازمان‌ها تبدیل نماید.
چالش‌های فرهنگی_اجتماعی
مشکل عمده سازمانهای غیردولتی محیط‌زیست در حوزه مسائل اجتماعی به ضعف کارکردی فرهنگ جمعی در چارچوب نهادهای مدنی در جامعه مربوط می شود. کارهای مربوط به محیط‌زیست که در ایران اکثراً فرهنگی و آموزشی هستند، به لحاظ ماهیتشان دیر بازده‌اند و در کوتاه مدت نمیتوان متوجه نتایج آنها شد و این مسئله ای است که بسیاری از اعضاء را با این پندار رو در رو میکند که در سازمان کار مهمی انجام نمیشود و این کارها همه اتلاف انرژی و وقت است. پیامد این تفکر انفعال اعضاء و یا خارج شدن آنها از این سازمان‌ها است. مشکلات داخلی سازمانهای غیردولتی محیط‌زیست به طور عمده شامل مسائل مدیریتی و نیز روابط بین افراد و تشکلها میشوند سیاست گذاری برنامه ریزی و مدیریت بر اساس یافته های این پژوهش در اکثر این سازمان‌ها بسیار ضعیف انجام می شوند. اگر چه یافته‌های ناشی از مورد پژوهشی سازمانهای غیردولتی محیط‌زیست دلالت بر مشکلات ساختاری مذکور در این سازمان‌ها نیز دارد این سازمان‌ها در تعریف موجودیت کارکرد و حضور در عرصه های عملی صیانت از محیط‌زیست در ایران دچار مشکلات ،سیاسی قانونی - حقوقی اداری ،اقتصادی اجتماعی و داخلی میباشند. این سازمان‌ها اگرچه براساس الگوی نظری سازمانهای غیردولتی قصد حضور فعال در بستر نظام اجتماعی دارند ولی محدودیتهای موجود ساختاری و سازمانی در ایران از یک طرف و فقدان مهارتهای مدیریتی و تشکیلاتی این سازمان‌ها از طرف دیگر باعث ناکارآمدی فعالیتهای این نوع سازمان در ایران شده است.
دخالت دولت و گروه های ذی نفوذ سیاسی در این سازمان‌ها به محدودیتهای سیاسی در این سازمان‌ها منجر شده است. ابهام در مقررات و قوانینی که جایگاه این سازمان‌ها را در ساختار نظام اجتماعی دچار ابهام کرده است به بی سازمانی در داخل این سازمان‌ها و ارتباط آنها با مراجع رسمی انجامیده است. اگر چه نظریات علمی و تجربیات جهانی دغدغه نهادینه شدن سه عنصر برنامه ریزی استراتژیک دیدگاه منطقی و ارزیابی در سازمانهای غیردولتی را دارند. به صورت مسلم سازمانهای غیردولتی محیط‌زیست دچار تنگنای اساسی در این زمینه‌ها هستند.
| بیشتر بخوانید: |
چنانچه حاکمیت مرکزی ایران قصد حمایت اساسی از سازمانهای غیردولتی را دارد باید ابتدا موجودیت این سازمان‌ها را با تمامی کارکرد مردمی و غیردولتی آن بپذیرد. سپس جهت رفع تنگناهای تاریخی رفع محدودیتهای ناشی از تعصبات و گرایشات افراد و گروه های ذی نفوذ در جامعه و نهایتاً ارتفاء معرفت عمومی در جامعه اقدام به تعریف برنامه های جامع و اجرای آن در جامعه نماید. البته این اهتمام و کوشش دولت ممکن است. ریسک لازم را نیز داشته باشد. بدین معنا که تأسیس و گسترش واقعی این سازمان‌ها به قیمت انتقال دولت تمام میشود که ممکن است این انتقال برای دولت چون به قیمت آگاهی عمیق و گسترده مردم تمام میشود قابل پذیرش نباشد. سازمانهای غیردولتی به دلائل متفاوت تاریخی و غیر تاریخی در یک مسیر پر خطر جهت تثبیت واقعی قرار دارند که مدارا و تحمل دولت همراه با برنامه ریزی مدون را طلب می کند، چون در غیر این صورت این سازمان‌ها مانع حرکت دولت حتی در مواردی که واقعاً مربوط به دولت است نیز میشوند؛ لذا تدوین یک برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر یک دیدگاه منطقی و ارزیابی مداوم آن برای سازمانهای غیردولتی ایران ضرورت تام دارد. مواردی مانند دنبال نمودن فرآیند عدم تمرکز گرائی ،دولت، واگذاری بخشی از وظایف دولت به بخشهای غیردولتی، تدوین و رعایت تقسیم کار ملی بین دولت و سازمانهای غیردولتی، طراحی و اجرای آموزشهای متناسب با ماهیت سازمانهای غیردولتی اعتماد به سازمان‌ها غیردولتی و واگذاری اختیار به آنها جهت تقویت مسئولیت اجتماعی آنها در جامعه، ترغیب و تقویت پاسخگویی سازمانهای غیردولتی به مردم و به خصوص اعضاء خود میتواند پایه‌های سازمانی این تشکلها را به نفع عامه مردم تقویت نماید.
منابع:
عبداللهی، احمد و ایمان، محمدتقی(1385)، ارزیابی کارکرد اجتماعی سازمانهای غیردولتی در ایران، نشریه رفاه اجتماعی، شماره 23: 277-310
04 خرداد 1403
ارسال نظر