در این بخش نکات کلیدی سه بخش اصلی کتاب ارائه می‌شود. مؤلفان مشخصات اصلی نیکوکاری در جوامع مدنی اتیوپی، صربستان را در این فصل خلاصه کرده‌اند. در ادامه با ما همراه باشید.
بوینا رادوانوف، کیدیست یاسین و آناستازیا اوکارمه
1-1)نیکوکاری و سازمان‌های غیرانتفاعی در صربستان
شهروندان صربستانی نیکوکاری را با «کمک به افراد نیازمند» مرتبط می‌دانند. آنها معتقدند که نه صرفاً کمک مالی و مادی بلکه هر نوعی از کمک نیکوکاری محسوب می‌شود. اگر بخواهیم یک بستر محلی را در نظر بگیریم می‌توان نیکوکاری را بدین صورت تعریف کرد: اختصاص‌دادن منابع مالی و غیرمادی یک فرد به صورت داوطلبانه برای منفعت دیگران و یا یک خیر عمومی. بنابراین نیکوکاری شامل زمان داوطلبانه، اهدای پول و دارایی به سازمان‌های رسمی، گروه‌های غیررسمی و افراد است.
برخی از اشکال نیکوکاری از ابتدا در صربستان وجود داشته است. با این حال بخش غیرانتفاعی در جامعه هرگز نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد رفاه اجتماعی نداشته است. در طی دورۀ سوسیالیستی، در نیمۀ دوم قرن بیستم دولت بر رفاه اجتماعی نظارت می‌کرد. اگرچه از ابتدای قرن بیست و یکم از یک مدل سوسیالیستی به یک مدل لیبرال‌تری تغییر یافت، شهروندان صربستانی دولت را یک عامل اساسی در نظام رفاهی تلقی می‌کنند که مسئولیت افراد و خانواده‌های آنان را گسترش می‌دهد. بخش غیرانتفاعی تقریباً جوان و کوچک است. در بین سال‌های 2001 و 2012 یک چهارچوب قانونی مشخصی برای عملکرد بخش غیرانتفاعی پذیرفته شد که مطابق با استانداردهای اروپایی بود. سازمان‌های غیرانتفاعی در صربستان به صورت‌های مختلف انجمن‌ها، موقوفات و بنیادها فعالیت می‌کنند.
تعداد مشخصی از سازمان‌ها برای پرداختن به موضوعات خاص اختصاص داده شدند و آنها ظرفیت‌های نسبتاً توسعه‌یافته‌ای برای حمایت و گفت‌وگوی سیاست‌محور دارند. درمقابل بسیاری از سازمان‌های غیرانتفاعی هم‌چنان ظرفیت‌های حمایتی و سیاسی ضعیفی دارند. برنامه‌های استراتژیک به‌ندرت صورت می‌گیرد، نظارت و ارزیابی نیز ضعیف است. بخش غیرانتفاعی در جامعه در زمان جمع‌آوری کمک‌های مالی یکدست نیستند. برخی از سازمان‌ها حرفه‌ای هستند درحالی که برخی دیگر به احتمال زیاد در مراحل اولیۀ جمع‌آوری سرمایه هستند. اکثریت سازمان‌های غیرانتفاعی با بی‌ثباتی‌های مالی و اقتصادی مواجه هستند. رابطۀ سازمان‌های غیرانتفاعی و دولت نیز چندپاره است.
بودجۀ دولتی سازمان‌های غیرانتفاعی در هر سه سطح محلی، مرکزی و استانی در دسترس است. این فرصت‌های مالی مستقیماً به برنامه‌ها و پروژه‌ها اختصاص پیدا می‌کند. با این حال شاخص حمایت مالی عمومی نیازمند این است که به‌طور بهتری تعریف و اجرا شود. سازمان‌های غیرانتفاعی از پرداخت مالیات بر کمک‌های مالی، بخشش‌ها، حق عضویت و منابع درآمدی غیراقتصادی معاف هستند.
بیشتر بخوانید:
از منظر مزایای مالیاتی برای خیرین نیز معافیت‌هایی برای اهدا‌کنندگان شرکتی وجود دارد، اما برای اهدا‌کنندگان فردی مقدور نیست. بعلاوه اکثریت شهروندان صربستانی در برخی از اشکال نیکوکاری مشارکت بیشتری دارند. با وجود اینکه در دو سال اخیر روند نهادینه‌سازی نیکوکاری قابل‌توجه بوده است، اما شیوه‌های غیررسمی کمک‌ها رایج‌تر از شیوه‌های رسمی هستند.
در سال‌های اخیر ابتکارات و طرح‌های زیادی بر ساخت یک محیط بهتر برای اقدامات بشردوستانه ظاهر شده است که هنوز اثرات آن قابل‌مشاهده است. اگرچه مطالعۀ نیکوکاری در قالب رشتۀ دانشگاهی جایگاهی ندارد اما در یک دو سال گذشته گرایش و علاقۀ زیادی برای تحقیق و پژوهش دراین زمینه به‌وجود آمده است.
چین و صربستان دومین (28%) و سومین (28%) میزان افزایش را گزارش کردند. از سال 2016، زمانی که چین قانونی را برای تنظیم موسسات خیریه چینی معرفی کرد، امتیاز و رتبه کلی این کشور به‌طور قابل توجهی بهبود یافته است. در سال 2017، چین دارای امتیاز شاخص 14٪ بود و در رتبه 138 قرار می‌گرفت. در سال 2021 این کشور با امتیاز 42 درصد به رتبه 49 ام صعود کرد.
صربستان نیز جهشی قابل‌توجه داشته است و از رتبه 132 با امتیاز 18 درصد در سال 2017، به رتبه 27 و امتیاز 46 درصد در سال 2021 رسیده است. این افزایش قابل‌توجه ممکن است تا حدی به دلیل تلاش‌های سیستماتیک جهت احیای عمل اهدای خیریه در صربستان در طول دهه گذشته باشد. قابل ذکر است که حجم کمک‌های مالی در طول همه‌گیری در این کشور تقریباً سه برابر شد.
انجمن خیریه صربستان، سازمانی چتری متشکل از بنیادها و اهداکنن دگان در صربستان، گزارش می‌دهد که این رشد تا حد زیادی به دلیل افزایش کمک‌های مردمی از طریق پیامک در زمینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و تحقیقات پزشکی و همچنین بلایای طبیعی است. بهبود اقتصادی صربستان پس ا ز سال اول همه‌گیری، در کنار رشد قابل‌توجه دستمزدها، احتمالاً به نرخ بالای اعطای کمک و مشارکت کمک کرده است.
شهروندان و شرکت‌ها در صربستان ثابت کرده‌اند که مسئولیت بالایی در قبال تامین منافع عمومی و نیازهای فردی و ایجاد همبستگی دارند. رتبه صربستان در شاخص اهدای جهانی امسال نشان دهنده این احساس مسئولیتی است که صرب‌ها نسبت به یکدیگر دارند.
بیشتر بخوانید:
تحقیقات انجام‌شده توسط سازمان غیرانتفاعی Catalyst Balkans نشان داد که صرب‌ها به‌طور قابل‌توجهی کمک زیادی می‌کنند. شهروندان بیشتر از قبل به سازمان‌های غیرانتفاعی کمک می‌کنند و تا حد زیادی از طریق کمپین‌های جمع‌آوری کمک‌های عمومی، به‌ویژه از طریق پیام‌های متنی، کمک مالی می‌کنند. این احتمالاً نشان‌دهنده اعتماد رو به رشدی است که شهروندان نسبت به اکوسیستم بشردوستانه در صربستان احساس می کنند.
صربستان همچنین شاهد افزایش تولید ناخالص داخلی و متوسط حقوق در سال 2021 بود که نشان می‌دهد صرب‌ها نسبت به سال‌های گذشته موقعیت بهتری برای اهدای کمک‌های مالی دارند. رتبه بهبود‌یافته صربستان در شاخص اهدای جهانی نیز منعکس‌کننده چندین سال ترویج بشردوستی، برنامه‌های آموزشی و گزارش‌دهی در مورد موسسات خیریه و بشردوستان است. همچنین همه‌گیری کووید-19 بسیاری از شهروندانی را که مایل بودند در زمان نیاز شدید به دیگران کمک کنند، بسیج کرد.
وران ماتیچ، رییس انجن بشردوستی صربستان
2-1)نیکوکاری در اتیوپی
واژۀ نیکوکاری اغلب در اتیوپی شناخته‌شده نیست و چندان استفاده نمی‌شود. به جای آن فعالیت‌هایی که به دیگران بهره می‌رسانند در قالب واژه‌هایی مانند خیریه، سخاوت، مهربانی یا کمک متقابل توصیف می‌شوند. این فعالیت‌ها منحصر به هدایای پولی نیستند، بلکه زمان، خدمات و منابع غیرنقدی را نیز شامل می‌شوند.
از این منظر کشور اتیوپی در فرهنگ وابستگی متقابل، انسجام و کمک به همدیگر، بسیار غنی است. بخشش‌های رایج افراد در این کشور پیرامون جمع‌آوری غذا و کمک‌های مالی به کسانی است که در اطراف کلیسا یا خانه-های مردم گدایی می‌کنند. همچنین برخی از خانواده نیز یتیمان و یا فرزندان زنان بیوه را تأمین می‌کنند؛ آنها می‌توانند از دوستان صمیمی یا فامیل دور باشند. علاوه بر این مردم برای خانواده‌ها یا همسایگانی که عزادار هستند و یا باید مراسم‌های مختلفی را ترتیب دهند نیز پول فراهم می‌کنندو یا زمان بیشتری برای آنان اختصاص می‌دهند.
فرهنگ و سبک زندگی اتیوپی
بعلاوه اتیوپیایی‌ها فرهنگ زندگی انجمنی قوی‌ای دارند؛ مخصوصاً در شکل سازمان‌های غیررسمی مانند Idir، Senbete، Mahiber و Iquib. این انجمن‌های غیررسمی در حوزه‌هایمختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند که موارد فراهم‌آوردن نوعی بیمه غیررسمی در مواقع اندوه و ازدست‌رفتن منابع (در جنگ و فجایع طبیعی)، کار مشترک در فصول کشاورزی برای اطمینان از بهره‌وری، توسعه‌ی زندگی جمعی و مذهبی، پس‌انداز و استقراض غیررسمی.را شامل می‌شود. اگرچه انواع این نیکوکاری‌های غیررسمی و افقی در اتیوپی رایج هستند، بخش نیکوکاری رسمی در کشور چندان توسعه نیافته است. نیکوکاری رسمی در این کشور با اصطلاحاتی نظیر سازمان‌های جامعه‌ی مدنی (CSO) شناخته می‌شوند. مردم اتیوپی به سازمان‌های جامعه‌ی مدنی به عنوان تأمین‌کنندگان اولیه‌ی منافع عمومی نگاه نمی‌کنند. در مقابل جامعه اینطور فکر می‌کند که نقش اولیه‌ی تأمین منافع عمومی برای مردم برای دولت است.
با اینکه جامعه احساس می‌کند دولت به درستی به وظیفه‌اش عمل نمی‌کند، تنها گروه اندکی به سازمان‌های جامعه‌ی مدنی کمک می‌کنند تا در حمایت از تمهیدات منافع عمومی مشارکت کنند. از مارس 2020 چیزی حدود 4066 سازمان جامعه‌ی مدنی ثبت‌شده‌ی رسمی در این کشور وجود دارد. تاریخچه‌ی اخیر سازمان‌های مدنی رسمی و دشمنی این بخش با دولت دو دلیل اصلی توسعه‌نیافتگی بخش رسمی سازمان‌های مدنی در جامعه‌ی اتیوپی است.
تاریخچۀ سازمان‌های مدنی در اتیوپی
تاریخچۀ سازمان‌های مدنی در واقع از سال 1960 در زمان امپراتوری Haile Selassic آغاز شد و دردهه‌ی 1970 و 1980 در پاسخ به جریان بزرگ پولی بین‌المللی برای مقابله با بدترین قحطی کشور و کاهش بزرگ مرگو میر شهروندان افزایش یافت. در اتیوپی بر اساس بیانیه‌ی 2019 سازمان‌های جامعه‌ی مدنی به دو گروه دسته‌بندی می‌شوند: محلی و خارجی. زیل این دسته‌بندی، سازمان‌های جامعه‌ی مدنی می‌توانند مانند باقی سازمان‌ها، انجمن‌ها، بنیادها، کنسرسیوم‌ها و موقوفات خیریه عمل کنند. سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در اتیوپی خدمات برجسته‌ای را در زیرمجموعه‌ی خدمات انسانی ارائه می‌دهند که شامل توانمندسازی اجتماعی، بازنشستگی و کمک‌های بشردوستانه را شامل می‌شود.
منفعت اجتماعی و عمومی دومین زیرمجموعه‌ی مهم است که برحوزه‌هایی مثل برنامه‌های کاهش فقر، ظرفیت‌سازی و تأمین مالی خرد تمرکز می‌کند. دموکراسی، حکمرانی خوب و خدمات حقوق انسانی به دلیل قوانین سخت‌گیرانه‌ی دولتی در این مناطق، در بین بخش‌هایی قرار دارند که کمترین توسعه را داشته‌اند.
ارتباط بین سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و دولت نیز در طول تاریخ هموار نبوده است؛ گواه این مسئله مقررات سخت‌گیرانه‌ی این بخش مانند قانون سازمان جامعه‌ی مدنی 2009 در اینکشور بود که منابع مالی و حوزه‌های عملیاتی را محدود می‌کند. همچنین به جر معافیت‌های مالیاتی وارداتی هیچ‌گونه مشوقی از طرف دولت برای این بخش وجود نداشت. با این حال از سال 2018 بعد از انتخاب نخست وزیر جدید، دکتر رابی احمد، یک قانون مدنی قوی و نسبتاً جدیدی را مطرح کرد.
این قانون که در مارس 2019 به‌طور رسمی اعلام شد، محدودیت‌های منابع مالی سازمان‌های مردم‌نهاد را از میان برمی‌دارد و برای ایجاد یک سازمان مردم‌نهاد در زمینه‌های حمایتی و حقوق بشر، به وجود یک دلیل قانونی، آزادی عمل بیشتری می‌دهد. این قانون جدید همچنین انگیزه‌های مالی برای معافیت مالیات بر منابع درآمدی غیراقتصادی و کسری مالیات خیریت (فردی و شرکتی) را بهبود می‌بخشد. با این در این کشور در مقایسه با دیگر کشورهایی مثل آفریقا که سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در آن توسعه‌یافته‌تر هستند، نرخ کسری مالیات پایین‌تری دارند (تنها ده درصد درآمد مشمول مالیات اهدایی به سازمان‌های جامعۀ مدنی)
بسیاری از سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در اتیوپی بخشش‌ها خود را از طریق منابع مالی بین‌المللی دریافت می‌کنند و جمع‌آوری کمک‌های مالی به عنوان یک حرفه چندان توسعه نیافته است. بنابراین نظام جمع‌آوری کمک مالی در این کشور در مراحل اولیه‌ی خود قرار دارد و اکثریت سازمان‌ها از منظر اقتصادی بی‌ثبات هستند. همچنین بی‌ثباتی اقتصادی اخیر این کشور و رکود اقتصادی مرتبط با کرونا، سازمان‌های جامعه‌ی مدنی را در موقعیت آسیب‌پذیرتری قرار داده است. اما امیدواری زیادی در مورد بهبود بستر قانونی این بخش در سال‌های آتی وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
ارسال نظر